الإسلام منظومة حياة متكاملة، تتّبع
مستجدات الأمور وخفاياها بالمعالجة الحكيمة، وتؤسس لأي طارئ؛ حلولا
مثالية؛ توفّق فيها بين مصلحة الأفراد من جهة، ومصلحة المجتمع من
جهة أخرى، وهذا ما منح المنظومة الإسلامية صفتي المرونة والملائمة
لأي ظرف كان.
على هذا، فقد أسس الإسلام لمجموعة أحكام مجتمعية، تُشكل بمجملها نظام الحياة في المجتمع المسلم، ونقصد بمفردة "نظام" ما يناقض منه مفهوم الفوضى والعشوائية.
واللافت للنظر هو تناثر هذه الأحكام وتوزعها وتواجدها في موارد مختلفة، دون أن تجتمع بالضرورة تحت عنوان محدد، كما تنتظم فيها التنظيمات المجتمعية العصرية، ولا يعتبر هذا التناثر عيبا تنظيميا او سياديا، إنما له سببه الوجيه، ومنه مثلا ربط هذه الأحكام بغيرها من أحكام؛ لتلازمها في علة ما، وترابطها برابط أو بأكثر، فضلا عن توزيع مستوياتها بين الدستور والقانون (القرآن الكريم والسنة النبوية)، ففي الوقت الذي نجد فيه إن الدستور العلوي للإسلام (القرآن الكريم) يبين الخطوط العريضة لهذه الأحكام، نجده يترك التفصيل والتنظيم فيها لقول المعصومين (النبي الأكرم والائمة من بعده)، وربما نجدهما في موارد أخرى، يربطون بعض هذه التنظيمات مع أخرى تبدو للوهلة الأولى أن ليس من ترابط بينهما، كالربط بين القسط والصلاة مثلا ((قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ))(الأعراف ـــ29)، ولكن التمعن والنظر البعيد يثبت تلازمهما.
ويمكن للقارئ؛ البحث في التقاضي وما يقابل قوانين الأحوال الشخصية وتنظيمات الحرية في الإسلام وغيرها من أحكام مجتمعية ليكتشف تقدميتها وعلويتها على غيرها من التشريعات والتقنينات سيما الوضعية منها.
على هذا، فقد أسس الإسلام لمجموعة أحكام مجتمعية، تُشكل بمجملها نظام الحياة في المجتمع المسلم، ونقصد بمفردة "نظام" ما يناقض منه مفهوم الفوضى والعشوائية.
واللافت للنظر هو تناثر هذه الأحكام وتوزعها وتواجدها في موارد مختلفة، دون أن تجتمع بالضرورة تحت عنوان محدد، كما تنتظم فيها التنظيمات المجتمعية العصرية، ولا يعتبر هذا التناثر عيبا تنظيميا او سياديا، إنما له سببه الوجيه، ومنه مثلا ربط هذه الأحكام بغيرها من أحكام؛ لتلازمها في علة ما، وترابطها برابط أو بأكثر، فضلا عن توزيع مستوياتها بين الدستور والقانون (القرآن الكريم والسنة النبوية)، ففي الوقت الذي نجد فيه إن الدستور العلوي للإسلام (القرآن الكريم) يبين الخطوط العريضة لهذه الأحكام، نجده يترك التفصيل والتنظيم فيها لقول المعصومين (النبي الأكرم والائمة من بعده)، وربما نجدهما في موارد أخرى، يربطون بعض هذه التنظيمات مع أخرى تبدو للوهلة الأولى أن ليس من ترابط بينهما، كالربط بين القسط والصلاة مثلا ((قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ))(الأعراف ـــ29)، ولكن التمعن والنظر البعيد يثبت تلازمهما.
ويمكن للقارئ؛ البحث في التقاضي وما يقابل قوانين الأحوال الشخصية وتنظيمات الحرية في الإسلام وغيرها من أحكام مجتمعية ليكتشف تقدميتها وعلويتها على غيرها من التشريعات والتقنينات سيما الوضعية منها.